از جمله معاملات متعارف بین مردم سرقفلى است بدین صورت که شخصى مبلغى پول به دیگرى مى دهد تا مغازه اى را که در اختیار دارد به او تحویل دهد. در این صورت اگر شخص ملکى را از مالک اجاره کرده و حق واگذارى به غیر را نداشته و مبلغى هم بابت سرقفلى نپرداخته پس از اتمام مدت اجاره حق گرفتن پول براى تخلیه محل را ندارد ولى اگر مبلغى را بعنوان سرقفلى پرداخته و اجازه واگذارى به غیر را از مالک گرفته پس از مدتى کسب و ترقى محل مستاءجر مى تواند محل کسب را به دیگرى اجاره دهد و مبلغى هم بابت سرقفلى بگیرد.
بیمه قرارداد و عقدى است بین بیمه کننده و مؤ سسه و شرکت و یا شخصى که بیمه را مى پذیرد و این عقد مقل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است ودر بیمه علاوه بر شرایطى که در سایر عقود است مثل بلوغ و عقل و اختیار و غیره چند شرط دیگر هم دارد که عبارتند از:
1 - تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه یا کشتى و یا اتومبیل یا هواپیما و غیره .
2 - تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند یا مؤ سسات و شرکتها و یا دولتها.
3 تعیین مبلغى که باید بپردازند
4 - تعیین اقساطى که باید بپردازد و تعیین زمان پرداخت .
5 - تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه است یا سال
6 - تعیین راههایى که موجب خسارت مى شود مثل حریث یا غرق یا سرقت و غیره .
مساءله - در قرارداد بیمه لازم نیست میزان خسارت تعیین شود. در این صورت اگر قرار بر این بگذارد که هر مقدار خسارت که وارد شد جبران کنند صحیح است .
مساءله - صورت عقد بیمه به صورتهاى مختلفى انجام مى پذیرد مثلا بیمه شونده مى گوید بعهده من فلان مقدار است که در فلان زمان از قرار ماهى فلان مقدار بدهم و در مقابل هر خسارتى که به مغازه من از طریق آتش سوزى و یا سرقت که وارد شود جبران نمایید و طرف قبول کند.
مساءله - اقسام بیمه ها با شرایطى که بیان شد چه بیمه عمر و یا بیمه کالا و یا ساختمان یا بیمه کارمندى درست و صحیح مى باشد.
بلیطهاى بخت آزمایى که به مبلغى میعن مى فروشند و پس از آن به قید قرعه مبلغى به خریدار مى دهند باطل است و جایز نیست وپولى که بابت آن مى گیرند حرام است و گیرنده ضامن است .
مساءله - فرقى نیست در حرام بودن پول بلیط بین آنکه بلیط را بخرند و یا بلیط را بگیرند و پولى را بدهند به امید آن که قرعه به اسم آنها بیرون بیاید در هر دو صورت پول بلیط حرام است .
مساءله - ولى اگر یک شرکت و یا مؤ سسه مثل سازمان بهزیستى کشور براى جمع آورى کمک و اعانات براى بیمارستانها یا معلولین بلیطهایى منشتر کند و مردم هم بخاطر کمک به این مؤ سسات مبلغى را بدهند و آن شرکت یا سازمان از بودجه خود یا از پول اعانات با اجازه دهندگان مبلغى را بصورت قرعه به اشخاص بدهد مانعى ندارد، زیرا مردم این بلیطها را بعنوان کمک و شرکت در یک امر خیر و پسندیده تهیه مى کنند. و هدفشان شرکت در قرعه کشى وبرنده شدن نیست تا حرام شود
: کلیه معاملات بانکى چه بصورت قرض یا مشارکت و یا مضاربه و یا فروش اقساطى اگر بصورت شرعى باشد جایز است .سپرده هاى بانکى که مالک اجازه تصرف مى دهد بانک مى تواند در آن ها تصرف کند و به جریان بیندازد.
و اگر بانک پولى را به صاحب حساب قرض دهد حق گرفتن سود پول را ندارد ولى مى تواند بابت کارمزد کارمندان خود اضافه بر مبلغى را که قرض داده بگیرد. و همچنین اگر مطابق یکى از قراردادهاى اقتصادى اسلام پول را دریافت کند و سود بدهد اشکال ندارد.بعضى از بزرگان راجع به کارمزد فرموده اند: فرق است که صندوق و بانک بعنوان وکالت از اشخاص پول آنان را وام دهد یا این که وام مربوط به خود صندوق باشد. در صورت اول عیبى ندارد و در صورت دوم جایز نیست .
مساءله - جایزه هایى که بانکها براى تشویق به افراد مى دهند و یا مؤ سسات دیگر بصورت قرعه کشى مى دهند جایز و حلال است و یا چیزهایى که بعضى از فروشنده ها در لاى جنسهاى خود مى گذارند تا با این کار بر فروش خود بیفزایند مثل گذاشتن سکه در قوطیهاى روغن و غیره حلال و بلااشکال است .
مساءله - حواله هاى بانکى یا تجارى که پول اضافى از طرف مى گیرند اشکال ندارد. مثلا بانک و یا تاجرى پولى از کسى مى گیرد و در محل دیگرى حواله پرداخت صادر مى کند و در مقابل این کار مزدى از حواله گیرنده مى گیرد مانعى ندارد.
مساءله - بانکهاى رهنى و غیر آنها اگر قرض بدهند و باقرار نفع در برابرش چیزى را رهن بگیرند که در وقت معین اگر بدهکار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و برادرند این قرض باطل و حرام و رهن صحیح نیست وبانک نمى تواند آنرا بفروشند.
ولى اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد و در مقابل قرض در رهن بگیرد مانعى ندارد و مى تواند آن را بفروشد.
و نیز اگر بصورت فروش اقساطى باشد بدین صورت که نقدا مى خرد و با اقساط چندساله با قیمت بیشتر مى فروشند مانعى ندارد و صحیح است .
شخصى که مى میرد و مالى را از خود باقى مى گذارد ارث مى گویند و کسانى که از ثروت بجا مانده ارث مى برند وراث هستند که به سه طبقه تقسیم مى شوند و اگر از هر طبقه حتى یک نفر وجود داشته باشد نوبت به طبقه بعدى نمى رسد.
دسته اول : پدر و مادر و فرزندان میت هستند و با نبود اولاد، اولاد اولاد جایگزین مى شود.
دسته دوم : پدر بزرگ و مادر بزرگ و خواهر و برادر و با نبود خواهر و برادر فرزندان ایشان جایگزین مى شوند.
دسته سوم : عمو و عمه دائى وخاله و یا فرزندان آن ها مى باشد.
مساءله - اگر زنى بمیرد و اولاد نداشته باشد نصف همه مال را شوهر ونصف دیگر را ورثه مى برند و اگر از آن شوهر و یا از شوهر دیگر اولاد بقیه را داشته باشد یک چهارم اموال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر مى برند و اگر مردى بمیرد و اولاد نداشته باشد یک چهارم مال را زن و بقیه را ورثه دیگر مى برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد یک هشتم مال را زن و بقیه را ورثه دیگر مى برند
مساءله - مسلمان از کافر ارث مى برد ولى کافر اگر چه پدر یا پسر میت باشد ارث نمى برد.
مساءله - اگر کسى یکى از خویشان خود را مثلا پدر و یا مادر را به ناحق بکشد از او ارث نمى برد.
مساءله - اگر میت قرض داشته باشد یا ثلث مالش را وصیت کرده باشد اول بدهى او و یا ثلث مال را خارج مى کنند سپس اموال را تقسیم مى نمایند.
مساءله - اگر زن حامله باشد و شوهرش بیمرد سهم پسر و یا دخترى که در رحم دارد باید در نظر گرفته شود بدین ترتیب که به اندازه سهم دو پسر را کنار بگذارند تا وقتى که وضع حمل کند وتکلیف او روشن شود که آیا پسر است یا دختر، یکى است یا دو تا و سهم او را طبق قانون ارث مى دهند و اگر مازادى بود مربوط به همه ورثه است که پس از تولد به او برسد، مادر ولى نیست ممکن است قیم باشد.
بعضى از مردم این سؤ ال در ذهنشان است که چرا پسر باید دو برابر دختر ارث ببرد و فکر مى کنند این حکم ظالمانه است در پاسخ باید دانست که این دستور عادلانه است نه ظالمانه زیرا دختر به خانه شوهر مى رود و مخارج او از غذا و پوشاک و مسکن به عهده شوهرش مى باشد ولى پسر براى تشکیل و اداره خانواده ، نیاز به مخارج بیشترى دارد و بار مسؤ لیت خانواده به دوش اوست .