معاملات بانکى

:  کلیه معاملات بانکى چه بصورت قرض یا مشارکت و یا مضاربه و یا فروش ‍ اقساطى اگر بصورت شرعى باشد جایز است .سپرده هاى بانکى که مالک اجازه تصرف مى دهد بانک مى تواند در آن ها تصرف کند و به جریان بیندازد.
و اگر بانک پولى را به صاحب حساب قرض دهد حق گرفتن سود پول را ندارد ولى مى تواند بابت کارمزد کارمندان خود اضافه بر مبلغى را که قرض ‍ داده بگیرد. و همچنین اگر مطابق یکى از قراردادهاى اقتصادى اسلام پول را دریافت کند و سود بدهد اشکال ندارد.بعضى از بزرگان راجع به کارمزد فرموده اند: فرق است که صندوق و بانک بعنوان وکالت از اشخاص پول آنان را وام دهد یا این که وام مربوط به خود صندوق باشد. در صورت اول عیبى ندارد و در صورت دوم جایز نیست .
مساءله - جایزه هایى که بانکها براى تشویق به افراد مى دهند و یا مؤ سسات دیگر بصورت قرعه کشى مى دهند جایز و حلال است و یا چیزهایى که بعضى از فروشنده ها در لاى جنسهاى خود مى گذارند تا با این کار بر فروش ‍ خود بیفزایند مثل گذاشتن سکه در قوطیهاى روغن و غیره حلال و بلااشکال است .
مساءله - حواله هاى بانکى یا تجارى که پول اضافى از طرف مى گیرند اشکال ندارد. مثلا بانک و یا تاجرى پولى از کسى مى گیرد و در محل دیگرى حواله پرداخت صادر مى کند و در مقابل این کار مزدى از حواله گیرنده مى گیرد مانعى ندارد.
مساءله - بانکهاى رهنى و غیر آنها اگر قرض بدهند و باقرار نفع در برابرش ‍ چیزى را رهن بگیرند که در وقت معین اگر بدهکار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و برادرند این قرض باطل و حرام و رهن صحیح نیست وبانک نمى تواند آنرا بفروشند.
ولى اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد و در مقابل قرض در رهن بگیرد مانعى ندارد و مى تواند آن را بفروشد.
و نیز اگر بصورت فروش اقساطى باشد بدین صورت که نقدا مى خرد و با اقساط چندساله با قیمت بیشتر مى فروشند مانعى ندارد و صحیح است .